ونبقى في تونس حيث طفت مسألة تعويض المعتقلين السياسيين وضحايا الاستبداد في تونس طوال ستة عقود إلى السطح مجدداً، وأثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية، بين مؤيد لمبدأ التعويض المادي وداعٍ إلى جبر الضرر المعنوي. يأتي ذلك بينما تواصل الحكوم
